وكانت نتيجة التلاعب بالمجتمع من قِبَل نخبة المؤسسة أربع حروب كبرى في ستين عاماً، والدين الوطني المعوق، والتخلي عن الدستور، وقمع الحريات والفرص، وخلق فجوة مصداقية واسعة بين رجل الشارع وواشنطن العاصمة. وفي حين أن الأداة الشفافة لحزبين رئيسيين يروجون للاختلافات المصطنعة، والاتفاقيات الأشبه بالسيرك، وكليشيهات "السياسة الخارجية الحزبية" لم تعد تحمل مصداقية، وتدرك النخبة المالية نفسها أن ورغم أن سياساتها تفتقر إلى القبول العام، فمن الواضح أنها مستعدة للقيام بذلك بمفردها دون حتى دعم شعبي اسمي.
