من الناحية النظرية، فإن قانون Posse Comitatus لعام 1878، الذي تم تبنيه في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، يمنع الجيش من التدخل في وظائف الشرطة المدنية والقضاء. وكان هذا القانون أساسيا لعمل الحكومة الدستورية. في حين أن قانون Posse Comitatus لا يزال موجودًا في الكتب، إلا أنه من الناحية العملية لم يعد فعالاً في منع عسكرة المؤسسات المدنية. لقد أدى كل من التشريعات الموروثة من إدارة كلينتون وقانون باتريوت الأول والثاني بعد أحداث 11 سبتمبر إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين الأدوار العسكرية والمدنية. فهي تسمح للجيش بالتدخل في الأنشطة القضائية وأنشطة إنفاذ القانون حتى في حالة عدم وجود حالة طوارئ.
